الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية وزير الشؤون الدينية على صفيح ساخن: اتـهـــامــــات بالـــــــمـــوالاة والـمحاباة..ومطالبة بالـمـحاسبة وكشف التجـــــــاوزات

منذ أن شغل وزير الشؤون الدينية الحالي في حكومة تصريف الأعمال محمد خليل هذا المنصب رافقته العديد من الانتقادات اللاذعة بشأن قراراته وخطواته خاصة مع الطرف النقابي حيث اتسمت العلاقة بينهما بالفتور، اذ ندّدت النقابة العامة للشؤون الدينية مرارا وتكرارا بما وصفته تعمّد الوزير إغلاق باب التفاوض وقنوات الحوار بينهما بشأن العديد من المواضيع المطروحة كان آخرها ملف حجيجنا الميامين الذي قررت فيه وزارة الشؤون الدينية مراسلة وزارة الصحة قصد التخفيض في عدد البعثة الصحية للحجّ في الوقت الذي كانت فيه النقابة ننتظر الزيادة في عدد أفرادها لمزيد تحسين الخدمات الصحية لضيوف الرحمان.

 في سياق متصّل تجاوزت ظاهرة الانتقادات التي طالت وزير الشؤون الدينية سقف الطرف النقابي لتصل إلى عتبة بعض المثقفين من بينهم الدكتورة نائلة السليني التي أثار صدامها مع محمد خليل نتيجة لمعارضتها والتنديد بقراره بالتنسيق مع وزارة التربية فتح المدارس خلال العطلة الصيفية بهدف تحفيظ القرآن الكريم للأطفال أثار جدلا كبيرا خاصة بعد تعرضّها لتهديدات تعرض حياتها للخطر على خلفية تصريحاتها في هذا الموضوع..  
وللتذكير فإنّ نايلة السليني هاجمت بشدة وزير الشؤون الدينية محمد خليل مشكّكة في شهائده العلمية واتهمته علنا بالتقرب لحركة النهضة راغبا لنيل رضاها في سعيه لتدريس القرآن في المدارس في العطل.
في المقابل وفي سابقة خطيرة قامت بها وزارة الشؤون الدينية مؤخّرا، فانها أرسلت استجوابا للإمام الخطيب علي غربال بل وتجاوزت ذلك لتصل الى إعفائه من مهامه فقط بسبب ما جاء في الخطبة التي ألقاها يوم عيد الفطر بجامع النصر، وكان قد حذّر فيها شبابنا من مغبّة الوقوع بين مخالب شبكات «الموت والدمار» التي تسعى إلى الزجّ بهم في بؤر الفتن والإرهاب بدعوى الجهاد المزيّف والكاذب..
هذا القرار الخطير و»التعسفي» تجاه إمام خطيب ندّد بشبكات، التسفير في سوريا في حين يترك العديد من الأئمة المتشددين يرتعون في مساجدنا و»ينّكلون» بعقول شبابنا إلى حد تشويه أفكارهم المعتدلة والسمحة التي تربينا عليها، أسال الكثير من الحبر ودفع بالعديد من الغيورين على بلدهم بالتنديد به والمطالبة برفع المظلمة التي تعرض إليها الشيخ غربال..
ومتابعة لما أثاره وزير الشؤون الدينية من موجة الانتقادات التي لازمته طيلة فترة تبوّئه هذا المنصب بلغت حدّ الدعوة إلى الإطاحة به، علمنا من بعض المصادر الموثوقة أنّ العديد من القيادات السياسية المشاركة في مشاورات حكومة السيد يوسف الشاهد تدفع في اتجاه عدم الإبقاء عليه وتكليف شخصية أخرى تكون قادرة على لمّ «الشمل» والوقوف على رأس  وزارة بمثل هذه الحساسية..
وفي هذا الإطار ارتأت أخبار الجمهورية في هذا العدد تسليط الضوء على هذه المسألة فكان لها اتصالات خاصة رصدت من خلالها بعض الآراء الهامة  بشأن آهلية وزير الشؤون الدينية الحالي للبقاء في حكومة الشاهد أو المغادرة فكان التالي..

وزارة لا تدار بعقلية المؤسسات...

البداية كانت مع الشيخ علي غربال الذي تطرّقنا معه في مقالات سابقة الى الأسباب الحقيقية التي دفعت بوزير الشؤون الدينية إلى إقالته من مهامه التي ذكرناها آنفا، لذلك ارتأينا في هذا الموضوع العودة إليه خاصة وأنّه أكّد لنا امتلاكه لعدة معطيات خطيرة تدين وزير الشؤون الدينية وتكشف جملة الإخلالات الإدارية التي ارتكبها منذ مسكه لهذه الحقيبة وعلى ضوئها طالب الشيخ غربال بضرورة تغيير الوزير الحالي وعدم الابقاء عليه في حكومة الشاهد ..
واعتبر غربال انّ الوزارة الحالية باتت لا تدار بعقلية المؤسسات، وإنما تدار بعقلية الولاءات والمحاباة والتهديدات واستغلال مواردها لأغراض شخصية، فلا لجان تجتمع ولا ملفات إدارية تدرس ولا مناشير تحدد الضوابط والحقوق والواجبات والعهدة عليه، قائلا انه لا أدل على ذلك من أن الوزارة منذ تولي هذا الوزير مقاليدها تدار بلا رئيس ديوان والكل يعلم أن المشرف الأول على الإدارة في كل وزارة هو رئيس الديوان.
هذا كما إتهم غربال الإمام الخطيب السابق بجامع السلام بحي النصر بأريانة،، اتّهم وزارة الشؤون الدينية بالتقصير في مقاومة الإرهاب، مشيرا إلى أنها مخترقة من بعض حملة الفكر المتطرف ومبينا أن جامع السلام كان بؤرة لتسفير الشباب إلى سوريا بإسم الجهاد وإستقطاب الإرهابيين.
كما تساءل محدّثنا عن أسباب عدم خضوع وزارة الشؤون الدينية، الوحيدة من دون سائر الوزارات، لأي مراقبة ولا محاسبة من طرف رئاسة الحكومة ولا رئاسة الجمهورية، وعن دوافع عدم إحداث خطة مستشار مكلف بالشؤون الدينية في رئاسة الحكومة وعدم وجود أي متابعة من طرف رئاسة الحكومة لوزارة الشؤون الدينية في تطبيق البرامج الوطنية على حدّ تعبيره..

23 مليارا لحملة لم تنجز أغلب نقاطها!

وعلى ذكر البرامج الوطنية، تطرّق الشيخ علي غربال الى البرنامج الوطني لمقاومة الإرهاب، والذي رصدت فيه رئاسة الحكومة مبلغ 23 مليون دينار لوزارة الشؤون الدينية للمساهمة فيه، والذي أعلنت في إطاره وزارة الشؤون الدينية عن انطلاق حملة وطنية أطلق عليها اسم «غدوة خير».
وكشف في ذات مداخلته عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حملتها «غدوة خير» التي لم تنجز أغلبيتها بعد من بينها عدم  إنجاز موقع متطور مرتبط بمختلف المواقع الاجتماعية للتفاعل والمواكبة وعدم إرساء بوابة إلكترونية لنشر القيم الإسلامية الصحيحة باعتماد وسائط مختلفة وفق المنهج الزيتوني المعتدل.
 علاوة على عدم إرساء مركز نداء للإنصات والإجابة عن تساؤلات الشباب حول قضايا الإسلام، أيضا عدم تسخير فريق عمل محترف لتغطية كل فعاليات الحملة، ومدّ مختلف وسائل الإعلام بالمواد اللازمة مجانا لنشرها على امتداد فترة الحملة، بمعدل إنتاج 10 دقائق يوميا..

وزير يخدم طرفا سياسيا معروفا؟

من جهته شدّد السياسي الطاهر بن حسين على ضرورة تغيير وزير الشؤون الدينية الحالي معتبرا إياه لا يخدم الشؤون الدينية بل طرفا سياسيا دون آخر..
واعتبر بن حسين انه لم يعد هنالك مكان لمحمد خليل في وزارة الشؤون الدينية خاصة بعد أن تستر عن عدد من المساجد الخارجة عن السيطرة ولم يحرّك ساكنا تجاه بعض الأئمة التكفيريين المتشددين الذين يبثون سمومهم في عقول شبابنا، على غرار إمام أحد الجوامع بصفاقس الذي دعا علنا وصراحة إلى قتل المثليين وإعدامهم في حين انه سارع إلى إقالة الشيخ علي غربال من مهامه بعد خطبة ندد فيها بشبكات الموت والإرهاب..  
وحول استفساره عن رؤيته للشخصية الأقدر على ملء منصب وزارة الشؤون الدينية وممارسة مهامها فيها بكل كفاءة، قال الطاهر بن حسين أنّ الصفات التي يتميّز بها الشيخ عثمان بطيخ الوزير السابق كانت تخوّل له البقاء على رأس هذه الوزارة لكن بسبب ضغوطات من النهضة وسعيا لنيل رضائها تم تعويضه بمحمد خليل الذي اعتبر انه بإمكانه القيام بأي أمر لترضية حركة النهضة على حد تعبيره..

إلغاء وزارة الشؤون الدينية...  ووزارة الثقافة سيادية...

أمّا المفكّر والفيلسوف يوسف الصديق فقد توجّه برسالة عاجلة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد يوسف الشاهد دعاه عبرها إلى الأخذ بنصيحته بإلغاء وزارة الشؤون الدينية وإعطاء الأولوية والأهمية لوزارة الثقافة وجعلها وزارة سيادية كالداخلية والعدل، مشدّدا على ضرورة أن ينبثق منها كاتبا دولة أحدهما مهتم بشؤون التراث والصناعات التقليدية والآخر مهتم بالشؤون الدينية..
وفي هذا السياق اعتبر المفكّر أنّ من بين أبرز الأولويات في تونس اليوم هي دعم وزارة الثقافة ودمج وزارة البيئة بها وتوسيع صلاحيات وزيرها ليصبح زير دولة يُسمح له بالتدخل في وزارات أخرى..
وشدّد محدّثنا على أن الدين هو مفهوم شامل وعام ومعطى ثقافي وليس بمفهوم محدود مختص في مذهب أو دين بعينه لذلك فتسمية وزارة الشؤون الدينية لا تستقيم والحال أنها وزارة للشؤون الإسلامية فقط على حد تعبيره..

ملف من إعداد: منارة تليجاني